والمصدر المؤوّل ( ما عملوا . . ) في محلّ جرّ بالباء متعلّق ب ( ينبّئهم ) . ( يوم ) ظرف زمان منصوب متعلّق ب ( ينبّئهم ) ، ( بكلّ ) متعلّق بالخبر ( عليم ) . جملة : « تر . . . » لا محلّ لها استئنافيّة . وجملة : « يعلم . . . » في محلّ رفع خبر أنّ . وجملة : « ما يكون . . . » لا محلّ لها استئنافيّة لتقرير مضمون ما سبق . وجملة : « هو رابعهم . . . » في محلّ نصب حال . وجملة : « هو سادسهم . . . » في محلّ نصب حال . وجملة : « هو معهم . . . » في محلّ نصب حال . وجملة : « كانوا . . . » في محلّ جرّ مضاف إليه . وجملة : « ينبّئهم . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة ما يكون . وجملة : « عملوا . . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ ( ما ) . وجملة : « إنّ اللّه . . . عليم » لا محلّ لها تعليليّة . البلاغة تخصيص الثلاثة والخمسة : في قوله تعالى ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ . الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة أنه سبحانه قصد أن يذكر ما جرى عليه العادة من أعداد أهل النجوى والمخولين للشورى والمنتدبون لذلك ليسوا بكل أحد ، وإنما هم طائفة مجتباة من أولي النهى والأحلام ، ورهط من أهل الرأي والتجارب ، وأول عددهم الاثنان فصاعدا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال . ألا ترى إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كيف ترك الأمر شورى بين ستة ولم يتجاوز بها إلى سابع ، فذكر عز وعلا الثلاثة والخمسة وقال « وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ » فدلّ على الاثنين والأربعة وقال « وَلا أَكْثَرَ » فدلّ على ما يلي هذا العدد ويقاربه .